دبیر کل سابق حزب کمونیست شوروی، میخائیل گورباچف، درپنج شنبه ی هفته ای که گذشت از مجله ی بریتانیایی Evening Standard که به تازگی توسط اتباع روس خریداری شده است بازدید کرد و سخنانی یه زبان آورد که شاید 20 سال پیش و در زمان فروپاشی ابرقدرت شرق کسی هیچ گاه به ذهن نمی آورد:
"آمریکا نیازمند یک "پروستریکای" جدید است. ما می بایست الگویِ جدیدی از سرمایه داری بیابیم و بهترین های (نقاط قوت) کاپیتالیسم را با بهترین های سوسیالیسم تلفیق کنیم. چنین مدل جدیدی می بایست از سرمایه داری تحرک و پویایی، و از سوسیالیسم برابری و عدالت اجتماعی را به عاریه بگیرد."
پروستریکا در زبان روسی به معنای "بازسازی" است و همان طور که واضح است، گورباچف به اصلاحات سیاسی-اقتصادی سال 1987 شوروی اشاره داشت که البته عاقبت آن فروپاشی نظام کمونیستی بود.
از طرفی خبری دیگر در هفته ی گذشته اسباب تعجب و بهت شد. جمعه ی هفته ی گذشته نخست وزیر چین در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد که نگران "سرمایه های چینی" در آمریکاست! او به خبرنگاری گفت: "ما مقدار عظیمی پول به ایالات متحده وام داده ایم و بدیهی است که نگران امنیت سرمایه گذاری خود باشیم. برای اینکه صادق باشم باید بگویم که من اندکی نگران هستم. من از شما (اشاره به خبرنگاری غربی) می خواهم که از آمریکا بخواهید که به معاهدات و قول هایش وفادار باشد و امنیت سرمایه های چینی را تضمین کند."
کشور چین بزرگتزین سرمایه گذار و خریدار اوراق قرضه ی خزانه داری آمریکاست و بیش از 727 میلیارد دلار اوراق قرضه ی آمریکایی را خریداری کرده است. البته مقامات آمریکایی سریعا و در همان روز به چین تضمین های لازم را دادند و سخنگوی کاخ سفید رابرت گیتس گفت که "هیچ جای دنیا به اندازه ی آمریکا برای سرمایه گزاری مطمئن نیست."
شاید برای همین بود که در همین هفته ای که گذشت، و باز در خبری غیر مترقبه، شنیدیم که بر خلاف روال دیپلماتیک و عرف رایج، پرزیدنت باراک اوباما با سفیر چین در آمریکا ملاقات کرده است. مقامات آمریکایی به این بسنده کردند که بگویند در این دیدار مسائل مشترک فیمابین مطرح شده است، ولی می شد حدس زد که آمریکا می خواسته است به رقیب و یا شاید هم دوست کمونیستش تضمین دهد که "سرمایه اش" امن است.
در همین حال وزیر امور خارجه ی آمریکا هم گفته بود که سرمایه گذاری چینی ها در آمریکا نیازی مبرم برای دو طرف است چرا که چینی ها می دانند که اگر بخواهند به بزرگ ترین بازار کالاهای خود یعنی آمریکا صادرات داشته باشند، اقتصاد آمریکا می بایست "سر و پا" و از بحران کنونی اش خارج شود: "با خرید اوراق قرضه ی آمریکا و حمایت از راه کارهای آمریکا (برای نجات اقتصاد آمریکا)، چینی ها ارتباط تفکیک نا پذیر اقتصاد دو کشور را به رسمیت می شناسند. ما (چین و آمریکا) حقیقتاً با هم بلند می شویم و با هم سقوط می کنیم..."
صورت بندی سیاست و اقتصاد در دنیا در حال دگرگونی است. نه چین، چین کمونیست سابق است و نه آمریکا کشور یکه ی اقتصادی سابق. از طرفی نیاز به رفورم و اصلاح در ساختارهای نظام بازار آزاد عیان شده است و سرمایه داری به گفته ی معماران پروستریکا خود نیازمند "پروستریکایی" دیگر است. در این میان سه نکنه ی زیر نیاز به توجهی بیش از پیش دارد:
1. پس از آن که ساختار و الگوی اقتصاد بسته ی سوسیالیستی فرو ریخت، حال سرمایه داری با مشکلاتی جدید دست و پنجه نرم می کند و کمک چند صد میلیاردی دولت آمریکا و کشور های اروپایی به اقتصادهای آزاد خود، نشانه ای از نوعی تجدید نظر طلبی در اگوهای "یله" و افراطی بازار آزاد است. البته چنین تحلیلی به معنای همراهی با بعضی نظرات نیست که نظام سرمایه داری را در آستانه ی فروپاشی می بینند، بلکه به معنای چشم باز کردن به معضلات سیستم بازار آزاد و تصحیح و بهبود آن است.
2. کشورهای به ظاهر مستقلی مانند چین که برخی کشورها به عنوان آلترناتیوی در مقابل غرب و به خصوص آمریکا به آن ها نگاه می کنند، به اندازه ی خود آمریکا درگیر مناسبات سرمایه سالارانه هستند و حتی نگران "سرمایه های" خود در مهد کاپتالیسم هستند! مسلماً چنین کشورهایی مناسبات سود انگارانه سرمایه داری را در روابط خارجی خود مد نظر قرار خواهند داد و شرط بستن تمام دارایی خود بر روی چنین کشورهایی یک خطای راهبردی محض است.
3. پس از فروپاشی سوسیالیسم، سرمایه داری آمریکایی به رهبری ریگان و بعد ها در دوره ی بوش، سیاست های حذف قوانین و بخش نامه های اقتصادی را با عنوان پروژه ی De-Regulation Plan اجرا کرد و خوشحال از پیروزی بر سوسیالیسم، تمامی اهرم های نظارتی دولت را از بین برد و نتیجه وضعیتی است که دیده می شود. البته به باور بسیاری مانند چامسکی که سوسیالیست نیستند و به سیستم دادو ستد آزاد معتقدند، چنین تصمیماتی مبتنی بر الگوهای سرمایه داری و لبیرالیسم معقول نبود، بلکه خطایی ناشی از سرمستی پیروزی بود که برخی از اصول لیبرالیسم مانند "پی جویی منافع و لذات فردی"، "حداقل های رفاه" و "جامعه ی عدلانه ی مبتنی بر رقابت بر اساس موقعیت های برابر" را نیز زیر سؤال می برد.
